نابسامانی و آشفتگی در تأمین معلم به روایت آمارها
پروژه آسان: سپری شدنِ ۹ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، هشت سال از تأسیس دانشگاه فرهنگیان، سه سال از تصویب زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، در كنار بحرانی تر شدن تربیت و تأمین معلم، نشانگر خلاء و كاستی هایی در نظام تربیت معلم كشور است كه علاوه بر این موارد، به استلزامات دیگری هم نیاز دارد.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، لازمه و شرط ابتدایی برای برنامه ریزی تربیت معلم، وجود یک چارچوب جامع، دقیق و شفاف برای تعیین میزان نیاز آموزش و پرورش به معلم است.
میزان احتیاج به معلم تابع سه عامل «نسبت دانش آموز به معلم» و «میزان ساعات برنامه درسی دانش آموزان در هفته» است و تغییر در هر یک از این مؤلفه ها سبب تغییر در میزان احتیاج به نیروی انسانی می شود.
به عنوان مثال با نسبت دانش آموز به معلم، ۱۴ به یک، در ازای ۱۴ میلیون دانش آموز احتیاج به یک میلیون معلم است و با نسبت ۲۰ به یک، میزان احتیاج به ۷۰۰ هزار معلم کاهش می یابد. به علت اهمیت این نسبت، از آن بعنوان یکی از شاخصهای مهم در برنامه ریزی ها و بررسی کیفیت نظام تعلیم و تربیت استفاده می شود.
از آنجا که ریشه و منشاء اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی و عرضه آمار و ارقام مختلف، نبود چارچوب و شاخصهای قانونی برای تعیین میزان احتیاج به معلم است، ورود مجلس برای قانون گذاری در این حوزه یکی از لزوم های اساسی آموزش و پرورش است.
کمبود معلم، نابسامانی و آشفتگی در تأمین معلم
حجت اله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با ایسنا، پیرامون وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش اظهار نمود: کمبود شدید معلم و افزایش نسبت دانش آموز به معلم، افزایش هر ساله دانش آموزان طرح خرید خدمات آموزشی، ظرفیت نابسنده، شاخصهای کیفی پایین تر از میانگین و افزایش پذیرش از راه ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان، اضافه شدن تعداد مطالبه گران استخدام از راه تجمع مقابل مجلس و غیره، بخشی از مسائل و چالش های تأمین معلم در کشور در چندسال اخیر بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران، در دوره ابتدایی، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، نسبت دانش آموز به معلم عدد ۲۸.۸۶ بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عدد ۳۲.۳۷ افزوده می شود. بر اساس همین آمار در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانش آموزان دوره ابتدایی ۷، ۶۴۸، ۷۶۵ نفر و تعداد معلمان شاغل در دوره ابتدایی ۲۶۵، ۰۵۷ نفر بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد دانش آموزان به ۸، ۰۶۹۴، ۲۷ نفر افزایش می یابد، اما در کمال تعجب تعداد معلمان به ۲۴۹، ۲۸۲ نفر کاهش می یابد؛ یعنی با افزایش ۴۲۰ هزارنفری دانش آموزان، تعداد معلمان نه تنها افزایش نمی یابد بلکه ۱۵، ۷۷۵ نفر هم کاسته می شود.
اختلاف در عدد کمبود معلم
بنیادی با اشاره به این گفته رئیس تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۷ در مورد میزان کمبود معلم در آموزش وپرورش در خصوص آنکه «با آموزش وپرورش بحث هایی داریم ازجمله اینکه میزان خروجی تا سال ۱۴۰۰ رقم ۳۰۰ هزار نفر نیست؛ عدد ما حدود ۱۸۰ هزار نفر است؛ باید یک مرتبه تکلیف آمار را بر مبنای اسناد قابل اطمینان مشخص نماییم که در آموزش وپرورش قول دادند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند» عنوان کرد: همینطور وی گفته است که «یک اختلاف دیگری که داریم این است که آموزش وپرورش در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت اما بر مبنای همین تغییرات، در کادر پشتیبانی ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد.»
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: از ۳۹۴ هزار نیروی جذب شده در ۱۰ سال قبل بیشتر از ۱۹۷ هزار نفر (۵۰ درصد) بدون در نظر گرفتن کیفیت و شیوه های علمی سنجش صلاحیت های حرفه ای به کارگرفته شده و عموماً به استناد مجوزها و مصوبات موردی و از راه اعمال فشار مجلس استخدام شده اند.
افزایش تعداد مشمولان قانون تعیین تکلیف از ۶۰ به ۲۰۰ هزار نفر
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی از ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیشتر از ۶۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ و تعداد مشمولان قانون تعیین تکلیف هم از ۶۰ هزار در سال ۱۳۸۸ به بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است اظهار داشت: صرف نظر از این که ادعای مسؤلان آموزش و پرورش یا سازمان اداری و استخدامی کدام یک صحیح است، نتیجه اختلاف نظر ۱۰۰ هزار نفر نیروی مازاد در بخش پشتیبانی و اختلاف ۱۲۰ هزار نفری در میزان خروجی آموزش و پرورش، کمبود ۱۹۷ هزار نفر معلم در مهرماه ۱۳۹۹ است.
دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیاز تأمین معلم هست؟
بنیادی با اشاره به اینکه عملکرد دانشگاه فرهنگیان بعد از هشت سال فعالیت، نشان داده است ظرفیتش در دوره چهارساله، پاسخگوی نیاز آموزش وپرورش نیست و دوره یکساله مهارت آموزی آن هم از کیفیت مطلوب برخوردار نیست اظهار نمود: از کل افراد استخدام شده در سال ۱۳۹۷، ۲۳ درصد از راه (دوره چهار ساله) دانشگاه فرهنگیان و ۷۷ درصد از سایر روش ها استخدام شده اند.
وی افزود: نسبت این افراد در استان چهارمحال بختیاری هشت درصد، استان بوشهر ۹ درصد، استان تهران ۵۲ درصد و استان مازندران ۹۰ درصد است. این ارقام نشانگر توزیع ناعادلانه ظرفیت دوره چهارساله دانشگاه و سهم بسیار اندک استان های محروم در مقایسه با تهران و برخی استان های برخوردار می باشد.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ظرفیت کمتر از ۲۵ درصد از احتیاج به معلم و افزایش پذیرش از راه ماده ۲۸ و به شکلی اصل قرار گرفتن آن، نشان داده است این دانشگاه نه تنها قادر نبوده معلم مورد نیاز کشور را در این دوره بحرانی تأمین کند، بلکه با افزایش پذیرش از راه ماده ۲۸، فرآیند تربیت معلم را از نظر دوره زمانی طولانی تر کرده و از نظر کیفیت هم کاهش داده است اظهار داشت: مهارت آموزان دوره یک ساله در مقایسه با دانشجویان دوره چهارساله، با وجود داشتن مدرک تحصیلی بالاتر (لیسانس و فوق لیسانس)، طی دوره مهارت آموزی از حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی محروم هستند که یک ناعدالتی در شیوه تأمین و تربیت معلم است.
وضعیت فیزیکی و سرانه فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان
بنیادی به وضعیت فیزیکی و سرانه فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان هم اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان از نظر سرانه فضای فیزیکی با ۳۴ درصد سرانه کمتر، فاصله بسیاری از میانگین کشور و استاندارد آن دارد. علاوه بر کمبود شدید فضا در دانشگاه فرهنگیان، در سه استان هیچ یک از فضاهای موجود حداقل شرایط استقامت را ندارند.
وی اضافه کرد: در کل کشور هم کمتر از ۲۵ درصد فضاها حداقل شرایط استقامت را دارند و بقیه فضاها یا تخریبی هستند یا احتیاج به مقاوم سازی دارند. سرانه بودجه دولتی تخصیص یافته به این دانشگاه هم دو برابر کمتر از خیلی از دانشگاه های مادر و حتی متوسط کشور است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هم اکنون یک به ۶۶ است اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه این نسبت یک به ۲۴، در برنامه ششم توسعه یک به ۲۰ و استاندارد جهانی آن یک به ۱۳ است. مطابق اعلام این دانشگاه در خصوص جذب ۲۰۸۰ عضو هیئت تا سال ۱۴۰۴، با فرض داشتن ۷۰ هزار دانشجو ( خروجی ۱۷ هزار و ۵۰۰ معلم در سال)، این نسبت یک به ۳۴ خواهد شد که ۱۴ پله از میزان تعیین شده برنامه ششم و بیشتر از ۲۰ پله از استاندارد جهانی عقب تر است.
منشاء و ریشه مشکل کجاست؟
بنیادی در پاسخ به این پرسش که منشاء و مبداء شرایط کنونی کجاست و سهم بخش های قانونگذار، مجری و ناظر در به وجود آمدن چنین شرایطی به چه میزان است؟ اظهار نمود: به نظر می آید بخشی از این شرایط، از عملکرد ضعیف آموزش وپرورش در برنامه ریزی دراز مدت برای تأمین منابع انسانی و عدم اهتمام برای تمهید مقدمات و الزامات قانونی آن ناشی شده است.
وی افزود: بخش دیگر آن به سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت اجرایی استخدام و تأمین منابع انسانی را برعهده دارد بر می گردد و بخش سوم آن که از همه مهمتر است به ضعف نظارت و خلاء قانونگذاری از جانب مجلس شورای اسلامی مرتبط می باشد. در این میان مجلس نه تنها با یک نگرش بلندمدت و آینده نگرانه به وضع قوانین لازم اهتمام نکرده، بلکه با یک رویکرد ناصحیح، آموزش وپرورش را ملزم به استخدام نیروهایی که به صورت موقت و در شرایط اضطرار به کار گرفته شده بودند، کرده است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه آخرین قانون مجلس در این حوزه «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس... » است که از سال ۱۳۸۸ شروع شده و علاوه بر الحاقیه ها و اصلاحیه های دوره های قبل، در مجلس یازدهم هم سه طرح جدید در مورد آن در دستور کار قرار گرفته است اظهار داشت: طرح هایی که دامنه شمول این قانون را از حیثت زمانی از پیش از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۹۸ رسانده و علاوه بر معلمان حق التدریس، خریدخدمات، آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی پیش از سال ۱۳۸۸، دانش آموختگان آزاد دانشگاه شهید رجایی، معلمان خرید خدمات پس از ۱۳۹۴ و حتی سرباز معلمان و معلمان مدارس غیردولتی را به جمع مشمولان و مطالبه گران استخدام افزوده اند.
بنیادی افزود: این وضعیت نشان می دهد ضعف برنامه ریزی و کم توجهی در جذب، تربیت و تأمین معلم آنقدر ریشه دار و عمیق است که تصویب سند تحول، تأسیس دانشگاه فرهنگیان و تصویب زیر نظام تربیت معلم هم بهبودی در آن ایجاد نکرده و حتی بر نابسامانی آن هم افزوده است.
اولین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان نیروی انسانی
وی با اشاره به اینکه بارها شنیده شده که برخی وضعیت کنونی کمبود معلم را ناشی از دیدگاه دولت یا وزیر می دانند اظهار داشت: در این خصوص باید سوال کرد که آیا وزیر آنقدر اختیار و قدرت دارد که بتواند تأمین و تربیت معلم را به میل و سلیقه شخصی خود تا این حد گرفتار آشفتگی و نابسامانی کند؟ یا این که این وضعیت آشفته و اختلاف نظر ها از خلاء قانونی سرچشمه می گیرند؟
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: پاسخ این است که اگر وزیر آموزش وپرورش یا دولت، قوانین و مقررات در ارتباط با تأمین و تربیت معلم را نادیده گرفته یا در اجرای وظایف قانونی قصور و کوتاهی داشته اند، بخش مهمی از آن به ضعف نظارتی مجلس مرتبط می باشد و اگر وزیر در خلاء قانون و کمبود بودجه و اعتبارات و در کم توجهی دولت مجبور به بکارگیری نیرو به شکل های ناصحیح شده، به ضعف مجلس برای شناسایی خلاء قانونی و تصویب قوانین ضروری مربوط است.
بنیادی تصریح کرد که نخستین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان نیروی انسانی، تدوین و تصویب یک قانون جامع و اجبار آور برای همه سازمان ها و دستگاههای مرتبط و همچون سازمان اداری و استخدامی برای تخصیص ردیف استخدام و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه برای تربیت معلم و پرداخت های بعنوان مبنا و فصل الخطاب است.
منبع: ezproject.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب