اختلافات نحوه مدیریت آموزش و پرورش در مناطق آزاد تجاری برای چیست؟
به گزارش پروژه آسان رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به اینکه برخی اختیارات شورای آموزش و پرورش با وضع قوانین مغایر، از شورا گرفته شده است که برخی اصلاح شده و برخی رو به اصلاح است و از بهترین نتایج پیگیری ها، بازگرداندن ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهاست اظهار داشت: مشارکت کسانی که در صحنه عملیاتی کار می کنند با وجود شوراهای آموزش و پرورش رونق خوبی گرفته و بعنوان یک بازوی توانمند در استان توانسته راهگشا باشد
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، شهریار فولادوند در نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با اعلان اینکه این یک اصل است که هرچقدر آموزش و پرورش بهتر عمل کند و رویکردهای مناسبی اتخاذ کند جامعه آینده از نیروی انسانی کارآمد، برخورداری بیشتری خواهد داشت اظهار داشت: به جهت اهمیت کار آموزش و پرورش بسیاری ذینفعان معتقدند باید آموزش و پرورش را همراهی کنند.
وی ادامه داد: اولیای دانش آموزان گرانمایه ترین سرمایه خویش را به آموزش و پرورش می سپارند. به واسطه آنکه تربیت امر حساس، دقیق و با حجم گسترده است، لازم است آموزش و پرورش مشارکت همگانی را در کار خود داشته باشد و در صدر جامعه قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه بنظر می رسد نقش شوراها بعنوان جایگاهی که می تواند نگاه و خواست طرفینی را در یک مجموعه جمع آوری و به نحو موثری به جریان بیندازد، بهتر مشخص می شود اظهار داشت: شورا می تواند نقش مشارکت مردم را تضمین و حمایت های مردمی و دستگاه ها را برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش ساماندهی کند.
فولادوند افزود: ترکیب شورای آموزش و پرورش منحصر به فرد است و از استانداران تا ائمه جمعه، شهردارها، اساتید دانشگاهی، صاحبان حرف و مشاغل، اولیای دانش آموزان و معتمدین محل در شورا حضور دارند که می تواند در جمیع جهات نقش آفرین باشد. در قانون شورای آموزش و پرورش این نگاه به خوبی تبیین شده و در قانون شوراها آمده است که این شورا تشکیل می شود تا مشارکت مردم را تضمین کند. ازاین رو شورا از یک سو تلاش می کند مردم را مشارکت دهد و از طرف دیگر نظارت مردم را جاری و ساری و امکانات را برای ایفای تعهدات بسیج کند.
وی با اعلان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که شورا ظرفیت های خوبی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش کشور گذاشته است اظهار داشت: شوراها پتانسیل های خوبی برای پذیرش اختیاراتی که از جانب آموزش و پرورش به استان ها تفویض می شود، دارند. البته با وجود همه اختیاراتی که در شورا وجود دارد حتما موارد قابل بهبودی در راه آموزش و پرورش در سطح برنامه ریزی، نظارت و اجرا وجود دارد. بنظر می رسد باید نگاه سیستمی ما در تمام ارکان آموزش و پرورش مبتنی بر واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر باشد بخصوص باید به مدارس توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: دستگاههای یار و یاور آموزش و پرورش باید در ایفای تعهدات خود کوشا باشند.
فولادوند با اشاره به اینکه برخی اختیارات شورا با وضع قوانین مغایر، از شورا گرفته شده است که برخی اصلاح شده و برخی رو به اصلاح است و از بهترین نتایج پیگیری ها، بازگرداندن ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهاست اظهار داشت: مشارکت کسانی که در صحنه عملیاتی کار می کنند با وجود شوراهای آموزش و پرورش رونق خوبی گرفته و بعنوان یک بازوی توانمند در استان توانسته راهگشا باشد و بسیاری گره ها را در راه کار باز کند.
وی ضمن تبیین عملکرد شوراها در سال ۹۸ اظهار داشت: قریب به ۲۵۰ جلسه شورا در ۳۲ استان کشور برگزار شده است. البته برخی استان ها بنا به نیاز جلسات بیشتری برگزار و برخی هم جلسات کمتری برگزار کرده اند. تلاش می نماییم مسیرها رو به بهبود و اصلاح برود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: اهتمام مسئولین برای حضور مستمر در جلسات شورا اهمیت دارد و به قوام جلسات و تصویب موارد اثرگذار کمک می نماید. در ۸۳ درصد جلسات شورا خود استاندارها و اعضای اصلی حضور پیدا کرده اند. در ۶۸۴ شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه ۶۲۹۵ جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل شده است. باوجود بروز کرونا کاهش جلسه نداشته ایم.
وی افزود: ۲۹ هزار و ۳۹۱ مصوبه را داشتیم و بیشتر از ۲۵ هزار و ۴۷۴ مصوبه اجرایی و عملیاتی شده و قریب به ۸۷ درصد اجرای مصوبات را نشان میدهد. از این مصوبات بیشتر از ۴۰ درصد در حوزه مسائل مالی، پشتیبانی و اداری و ۲۰ درصد در ارتباط با مسائل آموزشی، ۲۰ درصد در ارتباط با امور پرورشی و ۱۱ درصد در ارتباط با مسائل فرادستگاهی، ۵ درصد مصوبات معطوف به اقدامات پژوهشی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه شوراها در بازگشایی مدارس بسیار کمک کردند و هماهنگی با ستاد کرونا جزو وظایف شوراها بود اظهار داشت: علاوه بر تخصیص سرانه بهداشتی از جانب شوراها هم کارسازی های بسیار خوبی شد و تلاش شد بسترهای اینترنتی با سرعت بیشتری برقرار شود. تأمین تجهیزات زیرساختی شبکه مورد توجه بود. تلاش شد پوشش حداکثری برای بچه ها ایجاد شود. حتی برای دانش آموزانی که هیچ گونه دسترسی نداشتند با رفع موانع موجود در زمان محدودیت های ترددی، عرضه بسته های آموزشی و دریافت بازخوردها صورت گرفت که نشان میدهد شوراها متناسب با اقتضائات زمانی در زیست بوم کرونا هم توانسته اند نقش آفرینی کنند.
به قول وی منابع درآمدی شوراها قریب به ۲۹ درصد افزایش داشته و گرفتار کاهش نشده است.
فولادوند با اعلان اینکه منظور ما از کارسازی شوراها برای کمک به امر آموزش در دوران کرونا این نبود که ستادهای استانی کرونا صاحب صلاحیت نیستند اظهار داشت: بلکه منظور این است که وقتی شوراها گزارش مشکلات منطقه و استان را استماع می کنند با ستاد کرونای استان هماهنگی می کنند که اگر بعنوان مثال منطقه ای در دور دست است، برای تردد و ارسال بسته ها تسهیلگری شود چونکه در بعضی شرایط اجازه رفت و آمد داده نمی شد، اما شورا کمک کرد تا ارسال بسته های آموزشی با وقفه مواجه نشود.
وی درباره سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها اظهار داشت: در قانون پیشبینی شده که تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش برای ساخت و ساز مدارس اختصاص پیدا کند. مصوبات مختلفی در استان ها داشتیم و برخی به تناسب درآمد و توانمندی بین یک تا ۵ درصد عوارض دریافتی شناور داشتند اما در اصلاحیه اخیر قانون شوراها این عدد را ثابت و ۳ درصد پیشبینی کرده اند. نمی گویم بطور قطع به نفع آموزش و پرورش است اما اینکه ثبات دارد حتما به نفع آموزش و پرورش است. در این صورت همه شهرداری ها خودشان را موظف می دانند در سرفصل ها سه درصد را پیشبینی کنند که بطور قطع از موفقیت ها شمرده می شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: در هماهنگی هایی که با وزارت کشور داشته ایم دامنه وصول عوارض شفاف و روشن شده است. دامنه مصادیق ماده ۱۳ روشن شد و تلاشی صورت می گیرد که به صورت الکترونیکی تحقق درآمدها را عینیت ببخشند.
فولادوند با اعلان اینکه در بررسی عملکرد استان ها، همه سرفصل های کلی چک و تشکیل جلسات رصد می شود اظهار داشت: در ماده ۱۸ قانون شوراها تکلیف شده که مناطق موظف اند سهم مدرسه را در انبوه سازی ها بیننند. ۴ تبصره به ماده ۱۸ الحاق شده بود که بر مبنای آن هرکسی ۲۰۰ واحد مسکونی بیشتر می سازد باید پیشبینی ساخت مدرسه هم داشته باشد یا رقم ریالی آنرا در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی افزود: این تبصره حذف و سبب شده بود تهران و استان های مختلف با گرفتاری هایی روبه رو شوند. مصوبه اخیر که در مجلس تصویب گردید خیلی خوب بود و ۴ تبصره ماده ۱۸ احیا شد و کمک خواهد نمود چه در تهران و چه بقیه استان ها گام های موثری را در زمینه تجهیز آموزش و پرورش و بهره برداری از فضاهای مناسب آموزشی داشته باشیم.
فولادوند درباره محل هزینه کرد درآمدهای شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: محل هزینه کرد درآمدها مشخص است. عرضه خدمات آموزش و پرورشی از این جمله است. بعنوان مثال آنچه در ماده ۱۸ پیشبینی شده این است که درآمد حاصله از محل عوارض ها باید صرف ایجاد و تاسیس فضاهای آموزشی در مناطقی شود که انبوه سازان اقدام به ساخت و ساز می کنند. درباره تبدیل به احسن کردن فضاها هم هرساله در بودجه آمده که می توان اراضی دولتی مازاد تبدیل به احسن شده و هزینه ساخت و ساز فضاها در همان محل ها تامین گردد. شرح هزینه هرکدام از مواد درآمدی، پیشبینی می شود.
وی درباره حل پرونده های حقوقی اختلافی آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: شانیت شورای آموزش و پرورش، مشورتی و حمایتی است و شانیت رتق و فتق امور نیست و حل و فصل پرونده ها در آن پیشبینی نشده است. تأمین و تجهیز مدارس و زیرساخت های لازم برای آموزش، تسهیل گری امور آموزش و پررش، به کار گیری نیروی انسانی و توزیع منابع درآمدی معطوف به قانون از این جمله است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره شبکه شاد اظهار داشت: با حمایت جدی شوراهای آموزش و پرورش، اطلس یادگیری دانش آموزان در استان ها تهیه شد. در شورای آموزش و پرورش مبحث پنهانی نداریم و کاستی های موجود در راه شبکه شاد در شوراها مطرح می شد و اگر قابل کارسازی در استان ها بود انجام می شد و اگر در استان قابل انجام نبود به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می شد.
فولادوند درباره اقدامات اموزش و پرورش برای انسداد مبادی بیسوادی اظهار داشت: هرساله آموزش و پرورش برنامه هایی برای شناسایی و فراهم کردن زمینه های تحصیل بازماندگان دارد. شوراهای آموزش و پرورش کمیته امداد، بهزیستی، بخشداری ها و غیره را موظف می کند هر دستگاهی به هرطریق نسبت به شناسایی و بازگشت کودکان بازمانده اقدام نمایند.
وی ادامه داد: طرح آبا هم برای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل، از جانب سازمان مدارس غیردولتی در دست اجراست. تمرکز طرح آبا بر دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده است. نقاط امیدآفرینی در این طرح وجود دارد و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. ترک تحصیل امکان دارد به علل مختلفی صورت گیرد. آموزش غیرحضوری ممکن بود تشدید کننده باشد اما آموزش و پرورش تمام تلاش خویش را کرده اطلس کاملی از دسترسی دانش آموزان به آموزش غیرحضوری تهیه نماید. استان ها موظف شدند افراد بازمانده را شناسایی و با آنها تماس بگیرند و به تحصیل برگردانند.
فولادوند با اعلان اینکه برخی دانش آموزان ابزار هوشمند یا اینترنت نداشتند که تلاش شد تا حد امکان شرایط لازم برای تحصیل آنها فراهم گردد اظهار نمود: آموزش و پرورش برای تمام بچه ها در دوره های مختلف درسنامه یا به عبارتی خودآموز ساده ای تهیه کرد تا هرکسی دسترسی به آموزش مجازی ندارد از درسنامه های ارسالی استفاده نماید.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص واگذاری امر تربیت کودکان و مهدهای کودک به آموزش و پرورش و تکلیف صدور مجوز مراکز پیش دبستانی که عمده آنها غیردولتی هستند اظهار داشت: بر مبنای دغدغه هایی که درباره تربیت دوران کودکی وجود اشت و رهبری هم تاکید داشتند شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای داشت که ساماندهی مهدهای کودک و سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر کارهای دوران توسط آموزش و پرورش صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تصویب شده است که سازمانی برای تعلیم و تربیت کودک تشکیل گردد که متولی برنامه ریزی، صدور مجوز و نظارت بر کارهای دوره کودکی باشد. جزئیات باید در اساسنامه تصویب شود که هنوز تصویب نشده و در آن مشخص خواهد شد که سازمان مذکور شانیت اجرایی خواهد داشت یا نظارتی. اگر بنا باشد آن سازمان کار اجرایی هم بکند باید صدور مجوزها هم به آن بخش منتقل شود اما اگر تنها شانیت نظارتی را برای خودش حفظ کند امکان دارد اجرا را به مجریان دیگر واگذار کند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و باید منتظر باشیم اساسنامه در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما در هر صورت مهم این است که برای دوران کودکی یک سازمان متولی پیدا کردیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه هفت منطقه آزاد تجاری داریم که ۱۷ منطقه آموزش و پرورشی در اطراف آن هستند و یک اختلاف نظرهایی درباره اداره امور وجود دارد اظهار داشت: از یک سو می گویند رئیس منطقه آزاد بالاترین مقام منطقه آزاد است و از یک سو قوانین ما می گوید فرمانداران بالاترین مقام هستند. طبیعتا بر مبنای قانون تشکیل شورا در اختیار رئیس منطقه آزاد تجاری خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که در محل حاکمیت یک فرماندار یک منطقه آزاد و یک منطقه مشترک داریم. در اینجا اختلاف در صلاحیت برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش پیش می آید. آئین نامه ای طراحی و در اختیار شورایعالی آموزش و پرورش قرار گرفت و اصلاحات نهایی انجام شده است. ما پیشنهادات را عرضه کرده ایم و نحوه مدیریت آموزش و پرورش مطابق قانون مشخص شده است.
منبع: پروژه آسان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب