عضو شورای عالی استان ها مطرح كرد:

وظیفه مختص شورا و اختیار برای دولت

وظیفه مختص شورا و اختیار برای دولت

به گزارش پروژه آسان فارس عضو شورایعالی استان ها و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به اینكه وظایف بر عهده شورا و اختیارات در دست دولت می باشد، ادعا نمود كه شورا حتی در مبحث هزینه كردن بودجه ای كه مصوب می كند اختیار لازم را ندارد.


سید عبدالرزاق موسوی سه شنبه 10 تیر در جمع خبرنگاران، تولیت دولت در بحث نیروی انسانی شهرداری ها را فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی دانست و خواهان واگذار شدن ساماندهی نیروی انسانی شهرداری به شوراها شد و اظهار داشت: شوراها قانوان مرجع تصویب و تحقیق کننده بودجه شهرداری ها و البته پاسخگو بودن به مردم و افکار عمومی است.
موسوی نحوه به کارگیری و ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری های کلانشهرها را از چالش های جدی حوزه مدیریت شهری دانست که مدام پیچیده تر می شود و اظهار داشت: باآنکه می دانیم که نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانیِ دستگاهی همچون شهرداری که منابع مالی آن به صورت مستقیم توسط مردم تأمین می شود، بسیار تعیین کننده است اما متأسفانه حالا وضعیت نیروی انسانی در شهرداری های تمام کشور بخصوص کلان شهرهایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و... قابل قبول نیست.
این عضو شورای شیراز اعتقاد دارد که فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری ها و به صورت کلی تر نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری ها از علل اصلی بروز این چالش اساسی است.
موسوی اختصاص حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه های جاری ازجمله حقوق و دستمزد را رقمی بسیار بالا توصیف و افزود: با این وجود متأسفانه در سطوح مختلف نقش نیروی انسانی در حوزه شهرداری ها را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده ایم.
او با اشاره به اینکه برخلاف گذشته و برخلاف خیلی از کشورهای دیگر که بخش عمده ای از منابع اداره شهرها توسط دولت تأمین می شد، این مسؤولیت هم اکنون مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شده است، اظهار داشت: اساساً یکی از نتایج ظهور و بروز نهاد شوراها استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی برای مدیریت شهری بود و تأمین منابع مالی اداره شهرها هم جزو همین موارد است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، خدمات فعلی شهرداری ها را بخشی از وظایف عمومی دولت دانست و اظهار داشت: بعنوان نمونه در شهرداری شیراز، بیشتر از ۲۵۰ نوع خدمت عرضه می شود که تأمین اعتبار بخش قابل توجهی از آنها در گذشته بر عهده دولت بود.
عضو شورایعالی استان ها با اشاره به اینکه دولت در زمینه تأمین منابع مالی اداره شهرها جایگاهی ندارد، افزود: در چنین وضعیتی اینکه همچون گذشته تمام اختیارات در مبحث نیروی انسانی همچنان در دست دولت باشد، غیرقابل قبول و برخلاف اصول و قواعد بالادستی و مصالح عمومی است و حتما باید اصلاح گردد.
موسوی با انتقاد از آنچه کم رنگ بودن نقش شورای اسلامی شهرها در مبحث نیروی انسانی شهرداری ها عنوان می کرد، اظهار داشت: بودجه شهرداری ها را شورا مصوب می کند و به تعبیری دیگر مسئولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای برنامه های شهری بر عهده شوراست اما در کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که دست کم ۴۰ درصد از هزینه کرد این بودجه و در عمل تمام درآمدزایی و هزینه کرد بودجه را به خود اختصاص می دهد، شورا اختیارات کم و محدودی دارد.
او اظهار داشت: چگونه می توانیم شورا و شهرداری را مسئول دریافت منابع مالی از مردم دانسته و به استناد ماده ۸۴ قانون شوراها آنها را مکلف به پاسخگویی و عرضه گزارش به مردم در مورد هزینه کرد منابع مالی بدانیم اما این دو نهاد در تعیین تکلیف و ساماندهی بیشتر از ۴۰ درصد این بودجه نقشی نداشته باشند.
عضو شورایعالی استان ها، ترکیب شورای اداری و استخدامی در مراکز استان ها با مسئولیت استانداری و شهرداری را دارای ایراد دانست و اظهار داشت: بر مبنای آنچه امروز در آئین نامه استخدامی شهرداری ها داریم، اینکه هیچ نماینده ای از شوراهای اسلامی شهرها در این شورای استانی پیشبینی نشده، دقیقا برخلاف قوانین بالادستی و اصل پاسخگو بودن نهاد شورای شهر، است.
موسوی با اشاره به بندهایی از قانون شوراها و وظایف 34 گانه شوراهای اسلامی شهرها، خاطرنشان کرد: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، این نهاد بعنوان مرجع تصویب تمامی معاملات شهرداری ها و در ماده یک همین قانون هم بعنوان مسؤول پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... در سطح شهر شناخته شده است.
او اظهار داشت: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمدها و هزینه های اداره ی شهر را مصوب می کند، مسئولیت دارد به نحوی این وظیفه را انجام دهد که بتواند منافع عمومی را هم تأمین کند؛ بعنوان نمونه در بند 14 ماده 80 تصریح شده که شورای شهر در تصویب معاملات و قراردادهای شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند که نباید فراموش نماییم که ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در چارچوب بودجه مصوب شورا نیست.
موسوی با انتقاد از مصوبات و عملکرد مجلس و دولت در قبال شوراها، این مورد را در تعارض با روح قانون اساسی و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد تاسیس شوراها و سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: برخلاف این تأکیدات، دولت تأمین هزینه های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نماینده های آنها در شورای شهر گذاشته اما از سوی دیگر برخی اختیارات ازجمله امکان مدیریت هزینه ها و ساماندهی نیروی انسانی را از شوراها سلب کرده اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همینطور با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور به شکل عام و شهرداری های کلان شهرها به شکل خاص، اظهار داشت: در چنین شرایطی که به صورت قانونی مدیریت منابع مالی بر عهده شهرداری ها و تصویب و نظارت بر آن بر عهده ی شوراهاست و بخش عمده هزینه ها هم مربوط به نیروی انسانی است، هم به لحاظ اصول حقوقی و هم رعایت مصالح مردم و منافع عمومی، ضروریست که اجازه دهیم تا با اصلاح مقررات، نحوه به کارگیری نیروی انسانی را با رعایت عدالت استخدامی و اداری کشور به شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر واگذار شود تا بتوانند متناسب با نیاز شهرداری نیروی متخصص مورد نیاز خویش را در حوزه های مربوطه تأمین کنند.
موسوی این مطالبه را قانونی و به صلاح مردم دانست و با اشاره به اینکه چنین اقدامی امکان مدیریت منابع مادی و انسانی را برای شورا و شهرداری فراهم می آورد، تولیت سازمان همیاری شهرداری ها در مبحث نیروی انسانی شهرداری ها را فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی برای اداره شهرها دانست و تصریح کرد: بعنوان عضوی از شوراهای شهر، مصرانه از مجلس و دولت درخواست می کنم که اجازه دهند تا مطابق قانون که شورا و شهرداری را پاسخگوی تأمین و هزینه کرد منابع مالی اداره شهرها می داند، اختیارات لازم برای مدیریت نیروی انسانی را هم به شهرداری ها و شوراها واگذار کنند؛ چون که این مورد به هم به نفع خیر و صلاح مردم است و هم باعث کارامدی شهرداری ها و بهینه سازی منابع مالی و انسانی خواهد شد.




منبع:

1399/04/10
23:46:33
5.0 / 5
433
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه