ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت تشریفات قانونی
وزارت آموزش وپرورش با ارسال دستورالعملی به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها قانون «ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی» را ابلاغ نمود.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، نامه دیوان محاسبات کشور با مبحث ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ گردید.
بر این اساس: مطابق با اصل۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی و همینطور ارجاع دعاوی مذکور به داوری حسب مورد مقید به تصویب هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی شده است و حکم ماده ۴۵۷ قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم در مقام تاکید براصل قانونی فوق تصریح دارد؛ در پرتو حاکمیت قانون، مقامات و مسئولین حوزه های ستادی، استانی و سازمان های وابسته به وزارت با اشراف کامل به مقررات قانونی، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوی و قراردادهای عمومی و دولتی رعایت نمایند.
تعیین داوری بعنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع می باشد مگر اینکه مقید به رعایت تشریفات قانونی فوق در خصوص تشخیص امکان ارجاع مبحث به داوری توسط مراجع ذی صلاح حسب مورد هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی شود.
برپایه این قانون، هیچ مقام مسئولی رأساً حق صلح دعاوی مطروحه در حوزه و حیطه مسئولیت خویش را ندارد در موارد ضروری پیشنهاد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی منعکس شود تا در صورت احراز لزوم و با تشخیص مقام عالی دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، شایان ذکر است، مسئولیت حسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونین وزارت و در سازمان های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان ها بر عهده بالاترین مقام مسئول و عدم رعایت تشریفات قانونی فوق باعث مسئولیت قانونی خواهد بود.
منبع: ezproject.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب