تغییرات کنکوری ۱۴۰۲ و پیش شرط هایی که اجرائی نشده اند
پروژه آسان: حذف تدریجی کنکور باتوجه به لطمه ها و تبعاتی که دارد سال هاست محل توجه کارشناسان، تصمیم گیران و مراجع قانونگذاری بوده و تا حالا قوانینی پیرامون آن تصویب شده که به مرحله اجرا نرسیده اند. آخرین مصوبه کنکوری مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که جنجال های بسیاری برانگیخته و همچنان محل بحث و مقرر است از سال 1402 اجرائی شود.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» پنجم مردادماه سال جاری از طرف رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ گردید. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال ۱۴۰۲ به اجرا درمی آید، آمده که نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و پس از آن در هرسال دو بار برگزار شده و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و فقط برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.
همین طور سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ باتوجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و پس از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، باتوجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
با وجود اذعان کارشناسان بر تبعات و لطمه های کنکور سراسری و موکدات قانونی پیرامون لزوم حذف تدریجی کنکور، این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقان و مخالفانی داشته است.
افزایش سهم سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاه ها اقدام و مطالبه ای به حق است که سال هاست از طرف مسئولان و کارشناسان بر آن تاکید گردیده است، اما هنوز پیش شرط ها و الزامات قانونی آن که بر نهایی شدن امتحانات سه پایه آخر تحصیلی و ملاک قرار گرفتن میانگین معدل نمرات این سه سال تحصیلی اشاره می کند، فراهم نشده است و ابهاماتی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد میکند تا جایی که بتازگی اخباری منتشری شد در خصوص این که معاون حقوقی رییس جمهور در نامه ای به وزیر علوم درباره مصوبه جدید کنکور تصریح کرده است که «مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس مبادرت به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. پس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ملاک اقدام است.»
این در حالیست که سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته در ۸۵۵ امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با دستور اصلی جلسه در خصوص «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو» انجام شد در این زمینه تاکید کرده است که «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تاکید داشتند هیچ نوع تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب مصوبه سیاست های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، پس این دو مصوبه مکمل یکدیگرند. بر مبنای این مصوبه، معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲ و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی خواهد داشت.»
بنا بگفته وی «سهم ۶۰ درصدی ارزیابی توانایی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می شود و فقط طی چهار ساعت کنکور، سرنوشت دانش آموزان تعیین نخواهد شد و وزن بیشتر به علم و دانش عمیق دانش آموزان اختصاص پیدا خواهدنمود.»
مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو علت می تواند ملغی اعلام شود
ابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه فرهنگیان و معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار نمود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو علت می تواند ملغی اعلام شود؛ نخست آنکه مجلس شورای اسلامی دراین باره قبلاً قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته شده آنست که در صورت ورود پیش هنگام مجلس، آن شورا حق ورود نداشته و ندارد و این مساله مسبوق به سابقه بوده و هست کما این که اخیراً این مسئله صورت گرفت.
وی افزود: دوم آنکه این مصوبه با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکار دارد؛ برای اینکه در آن قانون به صراحت آمده است که «نمرات سه سال پایانی متوسطه» در صورتی می تواند بعنوان سوابق تحصیلی، ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور بصورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آموزش وپرورش برگزار شده باشد.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه بدین سبب نمی توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهمی استناد کرد که شوربختانه در مدارس مختلف، سطح دشواری سؤالات و نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خریدوفروش نمرات در بین است، استناد کرد اظهار داشت: یکی از چالش های آموزش وپرورش تعدد مراکز تصمیم گیر است که خود به یک چالش بزرگ تبدیل گشته و آموزش و پرورش را گرفتار سردرگمی برای برنامه ریزی نموده است.
سحرخیز اشاره کرد: باید مرجعیت قانون گذاری، مصوبات و اجرای موارد این چنینی را به شورای عالی آموزش و پرورش بسپاریم. نگاه رهبری هم همین است که اگر قبلاً مجلس به موضوعی ورود و قانونی وضع کرده است دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس. بعنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین را تصویب کرد و مجلس دیگر به موضوع سند تحول بنیادین ورود نکرد.
نحوه اعمال سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاه ها
ایشان سپس توضیحات مبسوطی پیرامون دو پیش شرط ذکر شده فوق ارائه کرد و با اشاره به این که تا کنون دو مرتبه درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاه ها تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم گیری و مصوباتی در مجلس از سرگذرانده شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و ابلاغ گردیده است اظهار داشت: یک بار در دهه ۸۰ زمانی که عباسپور تهرانی رییس وقت کمیسیون آموزش و یک بار هم اوایل دهه ۹۰ در زمان ریاست زاهدی بر کمیسیون آموزش مجلس درباره تاثیر سوابق تحصیلی مصوبه داشتیم که مصوبه دوم ملاک اجرای قانون است و برمبنای آن سه سال پایانی متوسطه در صورتی می تواند بعنوان سوابق تحصیلی در کنکور محل اعتنا باشد و بعنوان نمره مثبت در نتیجه نهایی پذیرش دانشجو اثر بگذارد که امتحانات سه سال پایانی متوسطه بصورت هماهنگ کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد؛ یعنی امتحانات سه سال آخر متوسطه بصورت نهایی اجرا شود.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: تا کنون تنها امتحانات پایه دوازدهم را بصورت نهایی برگزار می نماییم که منجر به گرفتن دیپلم می شود و امتحانات پایه دهم و یازدهم داخلی است و هرمدرسه ای برای خودش امتحان برگزار می نماید و نمره ای می دهد که بعنوان سوابق تحصیلی ثبت و در مدرسه بایگانی می شود. این که تاثیر سوابق تحصیلی بدون درنظر گرفتن چنین ملاحظه قانونی افزایش یابد، اولا همانطور که گفته شد مرّ قانون نیست و دوم عادلانه نیست.
سحرخیز با اعلان اینکه سطح دشواری و سهولت امتحانات در مناطق و مدارس مختلف با یکدیگر یکسان نیستند عنوان کرد: در یک مدرسه ای امتحان سختی برگزار می گردد و در مدرسه ای دیگر، رها شده و حتی نمره خریدوفروش می شود. ممکنست دانش آموزی با سطح پایین تر در مدرسه ای معدل ۱۹ و دانش آموزی با سطح بالاتر در مدرسه دیگری معدل ۱۷ داشته باشد که این دو با هم قابل قیاس و رقابت نیستند.
امتحانات نهایی هم عادلانه نیستند وی افزود: این در صورتی است که ما معتقدیم امتحان نهایی هم عادلانه نیست؛ برای اینکه در مناطق نابرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و پس دانش آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت های برابر یادگیری ندارد. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار و بر اجرا و تصحیح سوالات نظارت می شود، آنرا می پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که لازمه اجراشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال ۱۴۰۲ این است که آموزش و پرورش مقدمات لازم را برای نهایی شدن امتحانات کلاس دهم و یازدهم نیز فراهم آورد، نمره سه پایه آخر، در سامانه بنشیند و در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار بگیرد اظهار داشت: در این صورت است که می توان تاثیر سوابق تحصیلی را تا ۶۰ درصد افزایش داد و برای ۴۰ درصد مابقی هم کنکور برگزار کرد. آیا آموزش وپرورشی که در پایه دوازدهمش مانده است و فریادش به عرش بلند است که امکانات ندارد و در کرونا خیلی از خانواده ها برای حضوری کردن امتحانات نهایی نگران بودند، این توان و آمادگی را برای نهایی کردن امتحانات دو پایه دیگر دارد؟.
آیا استرس امتحان نهایی در سه پایه بیشتر از کنکور نمی شود؟
سحرخیز اضافه کرد: آیا استرس امتحان نهایی در سه پایه بیشتر از کنکور نمی شود؟ نمی گوییم استرس به کلی بد و مضر است و سطحی از استرس خوب است؛ اما باید توجه داشت که یک بار برگزار کردن امتحان نهایی در متوسطه دوم، دشوار است و امیدواریم آموزش و پرورش بتواند آنرا عملیاتی کند اما تا آن زمان که امحانات نهایی نشده، این مصوبه رسمیت و وجهه قانونی ندارد و علت این که مصوبه مجلس درباره تاثیر سوابق تحصیلی و نهایی شدن امتحانات سه پایه آخر، بیش از هشت سال است که بر زمین مانده، همین است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش وپرورش و نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند اظهار داشت: این شورا هشت سال است نتوانسته کاری کند و برای سال ۱۴۰۲ هم اتفاقی نخواهد افتاد. همانطور که گفته شد تا آن زمان که امتحانات در سه پایه بصورت نهایی برگزار نشود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش شرط هایی لازم برای اجرا را ندارد و این مصوبه نیز همانند مصوبات دیگر بر زمین می ماند و بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از اینکه چنین مطالبی را رسانه ای کند اولاً با آموزش وپرورش و شورای عالی آموزش و پرورش نشست هایی داشته باشد و بررسی کند که علت و موانع عدم اجرای قوانین مصرح قبلی چه بوده است. دوما باید به این مساله توجه کند که دو مرتبه در گذشته در این زمینه قانون وضع شده که همچنان پابرجا است و علت عدم اجرایش چه بوده است؟.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بار دیگر از عدم مرجعیت تصمیم گیری پیرامون مسائل در رابطه با آموزش و پرورش گلایه نمود و اظهار داشت: در برنامه ششم، قانون مصوب داشتیم که معلم از دو طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب شود اما متاسفانه در دولت قبل، شورای عالی انقلاب فرهنگی دو سه مرتبه خیز برداشت که دانشگاه فرهنگیان را از هیّز انتفاع خارج کند. وقتی که قانونی در مجلس درباره موضوعی داریم دیگر نیازی نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند.
وی افزود: متأسفانه قوانین زیادی داریم، اما نظارت بر حسن اجرای آن، کافی نیست و کمتر پیش می آید نمایندگان پیگیر اجرای قانونی باشند که خودشان وضع کرده اند. یکی از اشکالات و لطمه های آموزش وپرورش این است که یک وحدت رویه ای بر آن حاکم نیست و دخالت نهادهای تصمیم گیر زیاد است که بلبشویی را ایجاد کرده است. قانون استخدام و تعیین تکلیف معلمان را درنظر بگیرید، مجلس ۱۱ مرتبه الحاقیه به قانون تعیین تکلیف زده است، بدون این که نظر آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش را جلب کرده باشد. شورای عالی آموزش و پرورش مغز قانون گذاری و بخشنامه نویسی نظام تعلیم و تربیت است که رییس جمهور در رأس آن قرار دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید مطالبه گر مصوبات و قوانین مصوب باشد.
منبع: ezproject.ir
این مطلب پروژه آسان را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب