از سوی مركز پژوهش های مجلس بررسی شد
لزوم های بازبینی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی لزوم های بازبینی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهم ترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتیکه بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد باعث عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درمورد سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در مورد موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات مختلف در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با عنایت به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: پروژه آسان
این مطلب پروژه آسان را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب