نقش شوراهای آموزش پرورش در زیست بوم جدید كرونا
به گزارش پروژه آسان ۲۷ سال قبل، قانون شوراهای آموزش و پرورش با هدف بسیج امکانات دولتی و غیردولتی برای کمک به نظام تعلیم و تربیت و جلب و جذب مشارکت از جانب مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هر چند در سالهای اخیر تلاشهای خوبی برای معرفی و اجرای ظرفیت های این قانون از جانب سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته اما به نظر می آید همچنان دستگاه هایی که بر طبق این قانون تکالیفی به عهده دارند به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند.
رسول پاپایی، مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش و مناطق آزاد و تجاری وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با ایسنا، در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش به تبیین آخرین وضعیت اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش پرداخت و به پرسش هایی درباره روند برگزاری جلسات شورا، دستاورها و چالش های پیش رو پاسخ داد.
- جایگاه مشارکت ها در آموزش پرورش چگونه است؟
نظام آموزشی بازوی توانمند فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی است و توسعه کشور در گرو توسعه تعلیم و تربیت است. تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، تعالی فرهنگ، تعلیم و تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه آموزش و پرورش را باعث می شود. آموزش و پرورش برای موثر بودن و برخورداری از بالندگی و پویایی نیازمند مشارکت همگانی و تبدیل شدن آموزش و پرورش به یک اولویت در گفتمان های رسمی و غیر رسمی است.
عملکرد آموزش و پرورش کشورهایی که طی دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند نشان داده است که مردم و بخش های غیردولتی بخصوص حوزه های اقتصادی، دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی پیوستگی عمیقی با نظام تعلیم و تربیت خود دارد و دولت به تنهایی متولی امر آموزش و پرورش نیست، بلکه همه ذینفعان در حوزه های برنامه ریزی، اجرا و نظارت مشارکت جدی دارند.
در کشور ما آموزه های فرهنگ دینی و ملی در مورد شورا و مشورت و مشارکت تاکید دارند، در حوزه قانون گذاری شوراهای آموزش و پرورش با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید تا آموزش و پرورش ما هم بتواند به صورت نظام مند و قانونی از ظرفیت مشارکت بخش های مختلف جامعه بهره مند شود. ۲۷ سال اجرای قانون شوراها نشان داده است این قانون فرصت های زیادی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش و بخش های مختلف جامعه قرار داده تا به صورت نظام مند و بر مدار قانون در تعالی آموزش ها و بهبود کیفیت تعلیم و تربیت با هم تعامل و مشارکت داشته باشند.
در ساختار قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران، شوراهای آموزش و پرورش می توانند بخشی از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند و در راه تحقق اهداف آموزش و پرورش اتخاذ تصمیم، اجرا و حتی نظارت کنند.
- عملکرد شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور در شرایط کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش حرکت به سمت تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها است. اعتقاد ما این است که تفویض اختیار به استان، شهرستان و مدرسه از راه شوراهای آموزش و پرورش سریع تر قابل محقق می شود.
زیست بوم جدید کشور به لحاظ شیوع بیماری کرونا هم این را تایید می کند، در اضطراری که برای واگذاری امور به مدارس برپایه شرایط جدید ناشی از کرونا به وجود آمد، تجربه موفق شوراهای آموزش و پرورش در سوق دادن، تصمیمات جلسات و جلب مشارکت دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همچون بهداشت و درمان، مخابرات، خیرین و... در تجهیز مدارس به ملزوماتی چون نرم افزار و سخت افزارهای لازم الکترونیکی برای آموزش مجازی، ضدعفونی مدارس و تهیه ماسک و... در پشتیبانی از عدم تعطیلی آموزش در کشور قابل توجه بوده است.
یادگیری دوره ابتدایی با رویکرد فضای مجازی (شاد) – دریافت تصمیمات در مورد بازگشایی مدارس در شرایط کرونا، ارتقای پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی، پوشش اینترنت برای دانش آموزان روستایی و عشایری همینطور دسترسی دانش آموزان به گوشی هوشمند و تبلت، جمع آوری کلاس های کانکسی و... از مهم ترین این موارد در زیست بوم جدید بوده است.
- در سالهای اخیر به نظر می آید آموزش و پرورش تلاش جدی تری برای معرفی قانون شوراها دارد نقش رسانه ها را در مورد اجرای قانون شورای آموزش پرورش چگونه می بینید؟
حقیقت امر این است مبحث شوراهای آموزش و پرروش علیرغم جایگاه ممتازی که در ارتقای کیفی آموزش و پرورش دارد کمتر به جامعه شناسانده شده است. در سالهای اخیر با مدد و کمک رسانه ها تا حدی توجه به ظرفیت های قانونی شوراهای آموزش و پرورش مطرح شده و اقدامات، مصوبات و اثربخشی آنها به جامعه و خانواده ها هم منعکس شده است. هرچند معتقدیم کماکان ظرفیت اصحاب رسانه باید به مدد اجرای هرچه بهتر قانون بیاید.
- همچون دستاوردهای قابل توجه شوراهای آموزش و پرورش در سالهای اخیر چه بوده است؟
در حوزه شورای آموزش پرورش، بازگشت مجدد تبصره های الحاقی به ماده ۱۸ قانون شوراها در مورد انبوه سازان و سازندگان شهرک های جدید خبر بسیار خوبی برای مدیران آموزش پرورش و مردم است که تبصره های چهارگانه آن به این قرار است:
تبصره ۱: اشاره می کند که کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان مشمول این ماده هستند. یعنی باید فضای آموزشی و پرورشی را تأمین کنند.
در تبصره ۲ آمده است: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیشبینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با راه اندازی مجموعه های مورد درخواست توسط راه اندازی کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی آخر کار هم منوط به دریافت تأییدیه رعایت و اجرای مفاد «ماده ۱۸» قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود.
در تبصره ۳ اشاره شده است که راه اندازی کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تابحال فضای آموزشی موردنیاز مبحث ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلف اند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوز را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد، تأمین کنند.
در تبصره ۴ هم آمده است که کلیه محاکم قضایی موظف اند، شکایت مبحث «تبصره های ۲ و ۳» این ماده را خارج از نوبت بررسی و راه اندازی کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی مبحث ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارت کل نوسازی مدارس نسبت به راه اندازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام گردد.
- وضعیت اجرایی شوراهای آموزش پرورش در استان ها و شهرستان ها چگونه است؟
_ یکی از رویکردهای ما در حوزه اجرا تمکین به قانون و رعایت زمان تشکیل جلسات از سوی استانداران بعنوان روسای جلسات بوده است بهرحال استاندار بالاترین مقام سیاسی استان است و بخشی از وقت و زمان خویش را باید صرف آموزش و پرروش کند. به لطف خدا و در سایه تعامل با وزارت کشور سال ۹۸ شاهد تشکیل ۲۴۶ جلسه شورای آموزش وپرروش استان و ۶۲۹۵ جلسه در شهرستان ها و مناطق بودیم که در مقایسه با سال ۹۷ علیرغم شروع بیماری کرونا در ماه های بهمن و اسفند که باعث لغو خیلی از جلسات در استان ها شد، اما از نظر تعداد اجرا کاهشی نداشته است. این مهم نشانه ای از توجه جدی مسئولین استانی به مبحث تعلیم و تربیت دارد.
استانهای کرمانشاه و همدان با ۱۲ جلسه در سال بیشترین جلسات و استان های البرز، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی کمترین جلسه را داشته اند.
- چند شورای آموزش پرورش در کشور فعال است؟
هم اکنون ۶۸۴ شورای آموزش و پرورش فعال در کشور فعالیت دارند. تشکیل و ایجاد شورای آموزش وپرورش نیازمند ایجاد شهرستان یا منطقه جدید در ساختار تقسیمات کشوری است و ما هم بر این اساس ۶۸۴ شورا ی آموزش و پرورش در سطح استان، شهرستان و منطقه داریم.
در مراکز استان و کلان شهرها که تعداد مناطق و نواحی آموزش و پرورش زیاد است ما صرفاً یک شورای آموزش و پرورش شهرستان داریم که به صورت چرخشی در نواحی و مناطق تشکیل می شود.
- طراحی دستور کار شورای آموزش پرورش استان ها در ستاد انجام می شود یا در استان؟
با هدف جلب همکاری هرچه بیشتر تمامی حوزه های تخصصی از ظرفیت های قانون شوراها، ۹۰ مبحث مهم و اولویت دار حوزه های تخصصی ستاد همچون راه اندازی ساختمان سالن ورزشی مختص دانش آموزان استثنایی با تخصیص اعتبارات لازم و جلب مشارکت، تجهیز و بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس، تهیه ماسک و دستکش و ملزومات بهداشتی و مواد ضد عفونی مدارس، طرح راه اندازی و تجهیز کلاس های درس تربیت بدنی دختران و برنامه ریزی لازم جهت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان و... احصا و به دبیرخانه شوراهای استان ها عرضه می شود تا بعنوان دستور جلسه در دستورکار قرار بگیرد.
- سال قبل مصوبات شوراهای آموزش پرورش چقدر بوده است؟ چه میزان از این مصوبات اجرایی شده اند؟
سال قبل تعداد مصوبات جلسات شوراهای آموزش و پرورش ۲۹۳۹۱ بوده است. ۲۵۴۷۴ مصوبه از این میزان به مرحله اجرا و عملیات رسیده است که معادل ۸۷ درصد کل مصوبات است. همینطور میانگین حضور اعضای اصلی شوراها در جلسات در سال ۱۳۹۸ به ترتیب در استان و شهرستانها، ۸۳ و ۸۸ درصد بوده است.
- حجم و میزان مصوبات به نظرتان زیاد نیست؟
ما معتقد نیستیم مصوبه زیاد خوب است، رویکرد ما در مورد جلسات و مصوبات به استان ها این بوده که جلسات مصوبات غیر شعاری و سفارش ای و با اعتبار مالی مشخص و زمان مشخص برای شروع و اتمام و مسئول پیگیری داشته باشند. ازاین رو به عبارت بهتر ما به دنبال کمیت مصوبات نبوده و به دنبال کیفی سازی مصوبات جلسات هستیم و طبیعی است که در چنین نگاهی با کاهش آمار و تعداد مصوبات و افزایش مشارکت و اثربخشی شوراها مواجه شویم.
- مصوبات شوراهای آموزش پرورش چه مواردی را در برمی گیرد؟
در مورد مصوبات شوراهای آموزش و پرروش حدود ۸۷ درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش اجرایی شده و تحقق پیداکرده است و در مقایسه با سال قبل رشد یک درصدی مصوبات اجرایی را شاهد بوده ایم. مبحث این مصوبات ۲۰ درصد آموزشی، ۲۰درصد پرورشی، ۴۴ درصد مصوبات پشتیبانی شامل؛ اداری و مالی، عمرانی و رفاهی و خدماتی، ۵ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد هم سایر موارد است.
- به مصادیق تصویب یا اجرا شده این مصوبات اشاره می کنید؟
- جلب همکاری شرکتهای مخابرات استانها برای آماده سازی زیرساخت های لازم برای توسعه شبکه اینترنت در مناطق کمترتوسعه یافته برای امکان استفاده از شبکه شاد و سایر نرم افزارهای فضای مجازی در دوره شیوع کرونا
- جلب همکاری و مشارکت دستگاههای دولتی، غیردولتی و خیرین محلی برای تأمین تبلت و گوشیهای هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت جهت عرضه آموزش های مجازی در دوره کرونا
- جلب همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در مورد تهیه ماسک و مواد ضدعفونی برای مدارس در دوره کرونا
- بررسی برنامه های پیشنهادی مدارس هیئت امنایی برای کلاس های فوق برنامه و تصویب بر مبنای شرایط محلی و منطقه ای و همینطور طراحی و راه اندازی رشته های تحصیلی خاص متناسب با جغرافیای منطقه همچون رشته دریانوردی در هرمزگان و مناطق شمالی کشور و
- استفاده از ظرفیت شرکتهای صنعتی و کارخانجات محلی در تأمین مالی برخی فعالیتهای آپ در منطقه یا شهرستان و همکاری با سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در تمهید مقدمات برنامه های خاص در مناطق مرزی کشور همچون اردوهای راهیان نور و...
- تأمین بخشی از هزینه های برگزاری کلاس های کنکور برای دانش آموزان مناطق کمترتوسعه یافته با جلب همکاری ظرفیت های محلی از جمله؛ مناطق آزاد تجاری، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری و غیره
ـ عقد تفاهم نامه همکاری شوراهای آموزش و پرورش استان با دستگاه ها و نهادهای محلی و منطقه ای همچون صندوق کارآفرینی، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی و... برای تأمین منابع مالی لازم برای طرح های پژوهشی، کمک هزینه تحصیلی، تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه و کارگاه های مدارس، ساخت هنرستانهای جوار و غیره.
- راه اندازی مدرسه برای دانش آموزان استثنایی در شهرستانها و مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و راه اندازی ساختمان سالن ورزشی مختص دانش آموزان استثنایی با تخصیص اعتبارات لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از محل اعتبارات سال ۱۳۹۹ از این جمله هستند.
- در حوزه اجرایی مفاد مالی قانون شوراها، عملکردتان چگونه است؟
خروجی ما از نظر عملکردی در استیفای حقوق آموزش و پرورش از جهت درآمدهای بگونه ای است که در مجموع می توان گفت از محل توجه استاندان به اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش و پیگیری مصوبات مالی و غیر مالی جلسات شوراها بدون لحاظ بخش سایر درآمدها (تولیدات هنرستان ها، مراکز رفاهی، و... ) قریب به ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهم مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و اجرای قانون شوراها در سطح ملی بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ که در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، علیرغم تغییر در خیلی از شاخصهای اقتصادی و فضای کسب و کا رو ساخت و ساز شاهد افزایش حدود ۲۹درصدی در میزان مشارکت های ذینفعان با آموزش وپرروش بوده ایم که در مجموع نشان دهنده صحیح و دقیق بودن سیاست کیفی سازی جلسات و مصوبات است.
- در ماده ۱۳قانون که به مبحث وظایف شهرداری ها قانون شوراها می پردازد، عملکرد قانون چگونه بوده است؟
در مورد اجرایی شدن ماده ۱۳ (موضوع منابع مالی شوراهای مناطق و شهرستانها برای هزینه های جاری و عمرانی که مواردی همچون سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عواید حاصل از فروش ساختمان های بلااستفاده، کمک شوراها و دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و...) و ماده ۱۶(موضوع احراز مالکیت زمین های پیشبینی شده برای توسعه فضاهای آموزشی در طرح تفصیلی شهرها) و ماده ۱۷ قانون شوراها (موضوع تغییر کاربری های زمین های مورد نظر آموزش و پرورش) که حدودا هر ساله با افت درآمدها در این بخش همراه بودیم، با پیگیری های دفتر شوراها و در ضمن تصویب بند(د) تبصره ۹ در قانون بودجه کل کشور طی سالهای اخیر که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می دهد به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به راه اندازی، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام نماید و همینطور تغییر کاربری مبحث این بند، رشد نسبی خوبی در اجرای بندهای پیش گفته هم حاصل آمده است.
این وزارتخانه در چارچوب عرضه دستورالعملی باعنوان ملاحظات در رابطه با تغییر کاربری املاک و فضاها، شوراهای آموزش و پرورش کل کشور را موظف به اجرای این ماده قانونی کرده است. برپایه اطلاعات واصله از استانها، پرونده هایی در جلسات شوراها به تصویب رسیده و به مراجع ذی صلاح عرضه شده که امید می رود تا آخر برنامه ششم توسعه به سرانجام مطلوبی هم برسد.
- دستگاهها و وزارتخانه های زیادی بر طبق این قانون در مقابل آموزش و پرورش تکلیف دارند به نظر شما چرا این دستگاه ها به تکلیف خود کامل عمل نمی کنند؟
چرایی را باید از روسا و مدیران این دستگاه ها مطالبه کنید، اما ما کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان ۱۶ دستگاه یا سازمانی که برپایه قانون تکالیفی را در قبال آموزش و پرورش برعهده دارند تشکیل و مأموریت های آنها تشریح شده است به صورت مکاتبه تکالیف همه دستگاه ها باردیگر ارسال شده و در این خصوص اعلام می نماییم که مبحث اجرای قانون را با مطالبه گری دنبال می نماییم، البته در مواردی به تفاهم نامه های همکاری و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه شده که امید است در سالهای آتی باعث رشد در درآمدهای مصرح قانون برای آموزش و پرورش شود.
- اصلاح یا بازبینی قانون شوراها به کجا رسیده است؟
قانون نیازمند اصلاح یا بازبینی است؛ به این علت ما نخستین لایحه اصلاح قانون شوراها را در سال ۱۳۹۸ به آقای بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش گزارش دادیم با عنایت به زمانبربودن باردیگر مبحث به آقای حاجی میرزایی ارسال شد و ایشان پیشنهادات را به معاونت حقوقی وزارتخانه برای تدوین لایحه کامل ارسال کرده است و دو مرحله به ملاحظات دفتر حقوقی درمورد موارد درخواستی آنها پاسخ داده شده است و فرآیند کار در حال اجرا می باشد.
- در مورد آموزش قانون شوراها به مدیران اقداماتی صورت گرفته است؟
اجرای طرح تربیت ناظرین آموزشی شوراها و جذب ۱۰۰ ناظر آموزشی در سطح استانها را پیاده کردیم. یک دوره آموزشی توانمندسازی ناظرین آموزشی شوراها به صورت غیرحضوری را طراحی و اجرا کردیم. شیوه نامه اجرایی و راهنمای فعالیت ناظرین آموزشی و ارسال به استانها ارسال شده است. همینطور برای رابطین شوراها با همکاری کارشناسان دفتر و ناظرین آموزشی استان ها دوره های آموزشی برگزار شده است. کد دوره های آموزشی کوتاه مدت را هم برای سالجاری ویژه همکاران شوراهای استان ها و مدیران مدارس هیئت امنایی را فعال کردیم.
- ارزیابی عملکرد دبیرخانه های شوراهای آموزش وپرروش بر مبنای چه شاخص هایی صورت می گیرد؟ کدام استانها سال جاری برتر بودند؟
شاخصهای ارزیابی عملکرد شوراها هرساله بر مبنای معیار ها و شاخص هایی است که به استانها اعلام می شود. حقیقت امر این است که همه شوراها در جهت کمک به مدرسه و تعلیم و تربیت منشا خیر هستند و ما قدردان تلاش همه استانداران و فرمانداران هستیم اما در سال ۹۸ ارزیابی ما از سه منظر اصلی بوده است که عرض می کنم.
از حیث تحقق درآمد حاصل از اجرای قانون شوراها که شامل شاخص هایی مانند میزان اجرای مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۶ و ۱۷ قانون که ناظر بر عوارض شهرداری ها و تبدیل به احسن کردن فضاهای بلا استفاده و ساخت مدرسه توسط انبوه سازان می پردازد در این بخش استانهای برتر سال ۱۳۹۸ شهر تهران، کرمانشاه و مازندران بوده اند.
منظر دوم ما در ارزیابی از حیث سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده که ناظر بر شاخص هایی مانند اهتمام در ارتقای کیفیت مصوبات و نظارت بر حسن اجرا(شمولیت کل استان، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها، تعیین منابع مالی و نحوه تأمین آن، توجه به مناطق محروم استان و...)، مصوبات ابتکاری و برجسته، شفافیت و عدم ابهام، انطباق با قانون و پیشنهاد کارگروه های تخصصی بودن دستور کار جلسات شوراها، توسعه کیفی مدارس مشارکتی(اجرای طرح نظارتی، میزان مسابقات علمی و...)، برگزاری جلسات و انطباق با قانون، حضور اعضا در جلسات و انطباق با قانون بوده و از این جهت هم استان های برتر درسال ۱۳۹۸ چهارمحال و بختیاری، کردستان و یزد بوده اند.
و منظر سوم از حیث عملکرد دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان با شاخص هایی مثل برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی، برگزاری هفته گرامیداشت شوراهای آموزش وپرورش، پاسخگویی بموقع به مکاتبات اداری و صدور احکام بوده که در این بخش هم استانهای برتر زنجان، اصفهان و شهرستانهای تهران بوده اند.
منبع: ezproject.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب