حكم دیوان محاسبات برای استرداد مبالغ پرداختی طبقه تشویقی و تفاوت تطبیقی فرهنگیان
به گزارش پروژه آسان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: دیوان محاسبات برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد و... ما به استناد آراء، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم، اما حالا آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد نماییم.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، علی الهیار ترکمن در شانزدهمین نشست " گفت و گوی هفته" که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور بوسیله ویدئوکنفرانس و شبکه شاد انجام شد با اعلان اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که شرایط اجرائی خاصی دارد اظهار داشت: از یک سو ۱۵ میلیون دانش آموز داریم و سوی دیگر ۸۸۵ هزار معلم رسمی و پیمانی داریم که با احتساب معلمان غیررسمی، حق التدریسی، خرید خدمت و سرباز معلم به یک میلیون و ۳۵ هزار نفر می رسد که در مجموع حساسیت خاصی به وجود می آورد.
وی ادامه داد: فصل مشترک دیوان محاسبات و وزارت آموزش و پرورش، امانتداری در بیت المال و سرمایه آینده کشور است. دانش آموزان امروز، پاسداران انقلاب در دهه های آینده هستند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه یکی از موانع اصلی در حوزه کیفیت و اجرای اسناد بالادستی، بودجه است که همیشه با کسری مزمن هم راه است که طی دهه های گذشته شکل گرفته و نهادینه و ساختار یافته شده است اظهار داشت: ماهیت بودجه ریزی آموزش و پرورش در حد تامین نیاز برای رفع مشکلات نیست، بلکه یک بودجه افزایشی است و ماهیت سه مرحله ای پیدا کرده است؛ ۷۰ درصد آن در زمان تنظیم لایحه پیش بینی می شود، ۱۵ درصد را به حین اجرای بودجه موکول می کنند و ۱۰ تا ۱۵ درصد بعنوان مطالبه به سال مالی آینده منتقل می شود.
الهیار افزود: امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها بوده است، حدود ۲۰ هزار میلیارد کسری می آوریم که ۵۰۰۰ میلیارد را می توانیم از محل قانون تامین نماییم. مابقی را دولت باید از سرجمع اعتبارات تامین کند و ۱۰ درصد به سال بعد منتقل می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اعلان اینکه در این شرایط، برنامه ریزی مالی پیچیده میشود اظهار داشت: مدیران استانی هم باید بتوانند حقوق معلمان را تامین کنند و هم در امتداد اهداف کیفی کار را جلو ببرند. قانون گریزی در آموزش و پرورش معنا ندارد و مدیران به دنبال این نیستند بخواهند قانون را دور بزنند اما در وضعیت این چنینی گاهی مواردی پیش می آید که خارج از کنترل است و مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد.
وی ادامه داد: درخواست می کنم یک کمیته تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا روش اجرای قوانین را در این شرایط مدیریت نماییم و نظارتی داشته باشیم که می تواند راهگشا باشد.
الهیار با اشاره به اینکه دو مورد بسیار پیچیده و حساس داریم که حالا در مرحله اجرای احکام دیوان است و درخواستم این است که مساعدت و نگاه ویژه ای به این دو مورد بشود اظهار نمود: دیوان برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد و... ؛ ما به استناد آراء، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم اما حالا آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد نماییم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: مثلا درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هرنفر مسترد نماییم. یا درباره طبقه تشویقی که همه کارمندان ما را شامل می شود باید از هرکدام ۸۰۰ هزار تومان کسر نماییم و به حساب خزانه بریزیم. هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تاکید نمودند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز پیگیری می شود. این مساله از کنترل ما خارج است. ما جلوی پرداخت را گرفته ایم ولی استرداد آن از حیطه اموزش و پرورش خارج است.
وی با اعلان اینکه مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش بطور کامل نیروی آموزشی است و مجوز جذب نیروی اداری، تعلق نمی گیرد اظهار داشت: به استناد بخشنامه ۲۳۰ شورای انقلاب اجازه داریم از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده نمائیم. برخی موارد را که شامل حال نیروی آموزشی است به آنها هم تسری داده می شود چون ماهیت استخدامشان آموزشی است ولی فعلا در بخش اداری به کار گیری شده اند.
الهیار افزود: تفاوت تطبیقی ۱.۱ "حق شغل" که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل آموزشی دریافت می کنند، را برای نیروهای اداری هم پرداخت می نماییم، اما بتازگی شعبه چهارم کهگیلویه و بویراحمد رایی صادر کرده که احیانا کشوری بشود و تاکید دارد باید این ۱.۱ را از نیروی اداری کسر نماییم و نباید بپردازیم. این مساله انگیزه حضور در اداره را کم می کند و میل برگشت به مدرسه را برای دریافتی این مبلغ که حدود ۴۰۰ هزار تومان است را بالا می برد. این مساله در دیوان در دست بررسی می باشد که لازم است برنامه ریزی ویژه شود. شمار پرسنل اداری حدود ۳۰ هزار نفر است.
منبع: ezproject.ir
این مطلب پروژه آسان را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب