تورم، هزینه تولید و ارز سه متغیر تعیین کننده در بازبینی قیمت خودرو
به گزارش پروژه آسان، با وجود تاثیر احتمالی توافق بر کاهش نااطمینانی، ثبات بازار ارز و تسهیل تولید، کارشناسان اعتقاد دارند افت محسوس قیمت خودرو در کوتاه مدت بعید است و محتمل ترین نتیجه، کاهش شتاب افزایش قیمتها و ثبات نسبی بازار خواهد بود.
همزمان با افزایش گمانه زنی ها درباره ی آینده مذاکرات و احتمال کاهش تنش های سیاسی، بازار خودرو نیز مانند خیلی از بازارهای دیگر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. پرسشی که اینروزها بالاتر از هر موضوع دیگری در بین خریداران، فروشندگان و کنشگران صنعت خودرو مطرح می شود، اینست که آیا دستیافتن به توافق می تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود یا خیر؟
در نگاه نخست، پاسخ این پرسش مثبت به نظر می آید. کاهش نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه های نقل وانتقال مالی و دسترسی ساده تر به مواد اولیه و قطعات، همگی عواملی هستند که می توانند هزینه تولید را کاهش دهند. اما بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان داده است رابطه میان توافق، نرخ ارز و قیمت خودرو، رابطه ای مستقیم و آنی نیست. میان این متغیرها حلقه های واسطه مختلفی وجود دارد که گاه اثر یک تحول سیاسی را ماه ها به تعویق می اندازد.
بازار خودرو طی سالهای گذشته بارها به اخبار سیاسی واکنش نشان داده است. در مقاطع مختلف، انتشار خبر شروع مذاکرات یا احتمال توافق سبب کاهش انتظارات تورمی و آرام تر شدن فضای بازار شده، اما این آرامش الزاماً به کاهش پایدار قیمتها منجر نشده است. دلیل این مساله را باید در ساختار اقتصاد ایران جست وجو کرد؛ اقتصادی که طی سالهای متمادی با تورم مزمن، کاهش سرمایه گذاری و محدودیت رشد تولید رو به رو بوده است.
کارشناسان اعتقاد دارند توافق، اگر به نتیجه برسد، بالاتر از آنکه قیمت خودرو را کم کند، می تواند نااطمینانی را از فضای اقتصاد بکاهد. کاهش نااطمینانی، امکان برنامه ریزی را برای تولیدکنندگان بالا می برد، هزینه تامین مواد اولیه را قابل پیشبینی تر می کند و زمینه انعقاد قراردادهای طولانی مدت را فراهم می سازد. اما تبدیل این مزایا به کاهش قیمت نهایی، نیازمند زمان و تحقق مجموعه ای از شرایط اقتصادی می باشد.
یکی از مهم ترین عوامل، درآمدهای ارزی کشور است. هرچند توافق می تواند مسیر صادرات نفت و تجارت خارجی را هموارتر کند، اما خیلی از اقتصاددانان اعتقاد دارند افزایش درآمدهای ارزی به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با چالش هایی مانند کاهش سرمایه گذاری، فرسودگی قسمتی از زیرساخت های تولید و بالارفتن هزینه های عمومی مواجه بوده و رفع این مشکلات در کوتاه مدت ممکن نیست. از طرفی، هزینه ساخت خودرو تنها به نرخ ارز وابسته نیست. سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده به هزینه فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، دستمزد نیروی انسانی، حمل و نقل، انرژی، خدمات فنی، بیمه، مالیات و هزینه های مالی مربوط می شود. این هزینه ها عمدتا متناسب با تورم داخلی افزوده می شوند و حتی در شرایط ثبات نرخ ارز نیز روند صعودی خودرا حفظ می کنند.
ظرفیت تولید نیز عامل تعیین کننده دیگری است. در سالهای اخیر، محدودیت در تامین قطعات، کمبود سرمایه گذاری و دشواری دسترسی به فناوری های جدید، رشد تولید را با چالش مواجه کرده است. زمانیکه عرضه نتواند همگام با تقاضا افزایش یابد، کاهش قسمتی از هزینه های تولید الزاماً به افت محسوس قیمتها منجر نخواهد شد. موضوع دیگر، انتظارات تورمی است. در اقتصادی که سال ها تورم بالا را تجربه کرده، رفتار مصرف کنندگان نیز تغییر می کند. خیلی از خانوارها خودرو را فقط یک وسیله نقلیه نمی دانند، بلکه آنرا راهی برای حفظ ارزش دارایی خود تلقی می کنند. تا آن زمان که اعتماد به ثبات پول ملی تقویت نشود، این نوع تقاضا نیز بطور کامل از بازار خارج نخواهد شد.
برآورد برخی کارشناسان نیز نشان داده است حتی در سناریوی خوش بینانه و در صورت کاهش تحریمها، تورم بازهم در سطوح نسبتاً بالا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، انتظار کاهش گسترده قیمت خودرو چندان با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست. آن چه محتمل تر به نظر می آید، پایین آمدن سرعت رشد قیمت ها و افزایش ثبات در بازار است؛ اتفاقی که می تواند فضای تصمیم گیری را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده بهبود بخشد.
در مقابل، اگر تنش های سیاسی ادامه پیدا کند یا محدودیت های جدیدی بر زنجیره تامین صنعت خودرو تحمیل شود، احتمال بالارفتن هزینه تولید و کاهش عرضه نیز وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا در بازار کم شود، محدودیت عرضه می تواند مانع از افت قیمتها شود.
از این منظر، شاید مهم ترین اثر توافق، نه ارزان شدن فوری خودرو، بلکه تغییر فضای اقتصادی کشور باشد. ثبات در بازار ارز، دسترسی ساده تر به منابع مالی، کاهش هزینه مبادلات و امکان برنامه ریزی بلندمدت، عواملی هستند که می توانند در بین مدت زمینه افزایش تولید و بهبود عملکرد صنعت خودرو را فراهم نمایند. اگر این تحولات با اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام ارزی، سرمایه گذاری و سیاستهای تولید همراه شود، آن گاه میتوان انتظار داشت آثار آن بتدریج در قیمت تمام شده خودرو نیز نمایان شود.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا توافق خودرو را ارزان می کند؟» نه یک «بله» قطعی است و نه یک «خیر» مطلق. توافق می تواند قسمتی از موانع پیش روی تولید را کم کند و اقتصاد را به سوی ثبات سوق دهد، اما مسیر کاهش پایدار قیمت خودرو از اصلاحات عمیق تر اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رشد تولید و مهار تورم عبور می کند. تا آن زمان که این متغیرها همسو نشوند، بازار خودرو بالاتر از آنکه شاهد کاهش قیمت باشد، احتمالا دوره ای از ثبات نسبی و کاهش شتاب افزایش قیمتها را تجربه خواهدنمود.
منبع: پروژه آسان
این مطلب پروژه آسان را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب